صيام : الوقائي تاريخه أسود

سعيد صيام: الحديث عن انقسامات في حماس هرطقة .. و الوقائي تاريخه اسود والفوضي استخدمت لافشال الحكومة
وزير الداخلية الفلسطيني السابق قال في حديث لـ القدس العربي ان الاجهزة الامنية التي تشكلت لتنفيذ اوسلو يجب ان يعاد تشكيلها وحل التنفيذية مرفوض

27/04/2007

رام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:
اكد رئيس كتلة حماس البرلمانية وزير الداخلية الفلسطيني السابق سعيد صيام في حديث مطول مع القدس العربي امس علي ضرورة انهاء الاجهزة الامنية الفلسطينية التي تشكلت لتنفيذ اتفاقات اوسلو واعادة تشكيلها من جديد وفق المصلحة الوطنية. واوضح صيام الذي تحمله حركة فتح مسؤولية الاحدث الدامية الداخلية التي وقعت في الاشهر الماضية بان الاجهزة الامنية تساهم بشكل كبير في الفوضي الداخلية وحالة الفلتان الامني. واشار صيام الي ان العراقيل التي كانت تعترض طريقه لانهاء الفلتان الامني والفوضي الداخلية ما زالت تعترض وزير الداخلية الحالي هاني القواسمي.
واشار صيام الي ان مدير عام الامن الداخلي (ذلك المنصب الذي استحدثه الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب فوز حماس في الانتخابات التشريعية السابقة وتشكيلها الحكومة) ما زال يقف عائقا ما بين وزير الداخلية وتواصله مع الاجهزة الامنية، لضبط الاوضاع الداخلية وانهاء الفلتان الامني، وفيما يلي نص الحوار:
انت كنت وزيرا للداخلية في الفترة الماضية التي شهدت فوضي داخلية واحداثا دامية، ووزير الداخلية الجديد لم يستطع لغاية الان وضع حد لتلك الظاهرة، هل هناك اطراف فلسطينية تسعي لابقاء الوضع علي ما هو عليه؟
اولا الفوضي والفلتان الامني لم يكن وليد او انتاج الحكومة السابقة وانما كان تراكما لسنوات سابقة وربما منذ تأسست السلطة، والاسباب كثيرة، واهمها تعدد الاجهزة الامنية وتداخل الصلاحيات وعدم وجود الرقابة والشفافية والمحاسبة وتعدد المرجعيات والولاءات والاجندات، فضلا عن عدم تطبيق القانون واستقلال القضاء.
ومن المسؤول عن ذلك؟
النظام السياسي الفلسطيني الذي شهد الانتقال من مرحلة الثورة الي السلطة، وذلك الانتقال لم يكن متبلورا بصورة صحيحة، خاصة وان هناك احساسا كان لدي اطراف فلسطينية بان السلطة ملك خاص لهم ولم يستوعبوا التغيرات التي حدثت.
ولكن حالة الفوضي والفلتان الامني تأججت بصورة كبيرة في عهدك وعهد الحكومة السابقة التي شكلتها حركة حماس؟
اولا الفوضي الداخلية ورثناها عن الحكومة السابقة وورثتها الحكومة الحالية، لكن تأجيج الفوضي الداخلية في عهد الحكومة العاشرة كان مخططا له لافشال الحكومة واستخدمت تلك الفوضي كأداة ضغط علي الحكومة، وعلينا ان نتذكر الفوضي الخلاقة التي تحدثت عنها وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس لافشال الحكومة العاشرة، والواقع ان الفوضي كانت موجهة بقرار سياسي، والدليل علي ذلك انه اذا كان هناك تفاهم سياسي بين فتح وحماس تخف حدة التوتر.
ومن الذي نفذ ذلك المخطط الذي تتحدث عنه؟
من له اجندة خارجية، والذين لم يستوعبوا التغيرات الفلسطينية التي حصلت.
ومن هم؟
نحن قلنا سابقا انهم كانوا تيارا داخل حركة فتح، ومن الشخصيات المتنفذة داخل الحركة، ونحن الان نعيش في حالة وفاق ولا داعي لذكر الاسماء خصوصا وانها باتت معروفة لجميع الفلسطينيين حتي ان الاطفال يعرفون تلك الاسماء.
وزيرالداخلية الحالي الذي قدم استقالته مؤخرا لرئيس الوزراء الذي رفضها بدوره يشتكي من ان مدير عام الامن الداخلي رشيد ابوشباك الذي عين في هذا المنصب الذي استحدث عقب فوز حماس في الانتخابات التشريعية يعرقل تنفيذ خططه، هل هذا الرجل عرقل عملك عندما كنت وزيرا للداخلية؟
الحقيقة ان عمله معي شخصيا يختلف عن العمل مع وزير الداخلية الجديد، انا تربطني علاقة شخصية مع رشيد ابوشباك، وهذه العلاقة ساهمت بشكل ما بالتوافق في بعض القضايا البسيطة، ولكن في الحقيقة ان مدير عام الامن الداخلي كان يشكل عائقا وحاجزا بيني وبين الاجهزة الامنية لتنفيذ مخططاتي لتغيير قادة الاجهزة الامنية وتفعيلها لضبط الاوضاع وانهاء الفلتان الامني، وهذه نفس المشكلة التي يعاني منها وزير الداخلية الحالي.
ولكن لماذا لم يتم تجاوز ذلك الرجل وانت وزير داخلية؟
بحكم ان معظم عناصر الاجهزة الامنية ينتمون الي لون سياسي واحد، فان ما كان يصدر عن ابو شباك
الذي ينتمي لحركة فتح مقدم علي ما يصدر عن وزير داخلية ينتمي الي حماس.
وزير الداخلية الجديد هاني القواسمي هل سينجح في انهاء الفلتان الامني والفوضي الداخلية؟
النجاح ليس مستحيلا، وانا بتقديري انه يمكن النجاح اذا ما اعطي كل ادوات التغيير والصلاحيات، شرط ان لا توضع العراقيل امام تواصله مع الاجهزة الامنية، اما اذا ما بقي الحال علي ما هو عليه من ناحية تنازع الاجهزة الامنية بين رغبات مدير عام الامن الداخلي ووزير الداخلية فان ذلك الامر سيحول دون النجاح.
ولكن مهمة الاجهزة الامنية تحقيق الامن للمواطن الفلسطيني بغض النظر عن الرغبات؟
الاجهزة الامنية الحالية موجودة بقرار سياسي لتنفيذ اوسلو وتنفيذ اجندات محددة، والان تغيرت الظروف والاهداف التي اقيمت من اجلها، لذلك فيجب ان تنتهي هذه الاجهزة ويعاد تشكيلها لان مبرر وجودها انتهي، ثم هذه الاجهزة كانت جزء من حالة الفوضي والفلتان الامني وتمثل النسبة الاكبر في هذا المجال.
ولكن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية يتهمك شخصيا بالتستر وحماية متهمين بارتكاب عمليات قتل ضد ضباط وعناصر من الجهاز ومن المواطنين؟ هذا كلام عار عن الصحة، والاجهزة الامنية تريد ان تغطي علي عجزها، فهي من غطي علي الجرائم وهرب المجرمين ومدهم بالسلاح ، وهي من قدم العلاج للمجرمين داخل مقرات الاجهزة الامنية، علي كل حال اتهام الناس هو اسهل شيء.
وماذا عن جهاز الامن الوقائي؟
جهاز الامن الوقائي تاريخة اسود وقد حاولت خلال فترة وجودي في وزارة الداخلية ان اغير الصورة وان افعل شيئا باتجاه ان يصبح جهازا وطنيا يخدم المصلحة العامة، ولكن هذا لم يتم كما اردت وبقي جهازا حزبيا شاركت عناصره في العديد من الاغتيالات والاحداث والفوضي والفلتان.
ولكن ذلك الجهاز وغيره يتبع لوزارة الداخلية؟
تلك الاجهزة نظريا تتبع لوزير الداخلية وعمليا تنفذ سياسة تنظيمية وتستخدم كذراع وصوت في وجه المعارضة، وكانت سابقا اداة قمع للمعارضة.
هذا الذي دفعك لتشكيل القوة التنفيذية التي ما زالت مثار خلاف في الاوساط الفلسطينية؟
الاجهزة الامنية لم تكن تنفذ سياسة الحكومة الجديدة (السابقة) وهذا ما اضطرنا لتشكيل قوة، تنفذ سياسة الحكومة، وكنا مضطرين لتشكيل القوة التنفيذية التي يقول وزير الداخلية الحالي الان بانه بات مقتنعا باننا كنا علي حق في تشكيل القوة التنفيذية، لانه اذا طلب شيئا من الاجهزة الامنية يتحججون له بأشياء مختلفة لتعطيل تنفيذ توجهاته وقراراته.
هل تقصد بان وزير الداخلية الحالي يؤيد القوة التنفيذية؟ وماذا عن دمجها في اجهزة الامن الموجودة؟
القوة التنفيذية قوة شرعية وما الحديث عن دمجها في الاجهزة الامنية التي كانت تشكل رعبا للمواطن الا مناكفات سياسية. وأود ان ان اوضح هنا بان معظم عمليات حفظ الامن والنظام الان تقوم بها القوة التنفيذية وليست الاجهزة الامنية.
ولكن المطلوب حل القوة التنفيذية؟
ليس هناك قانون يبيح حل القوة التنفيذية لانها شكلت وفق القانون، وحل القوة التنفيذية مصطلح مرفوض، وانما هناك اعادة هيكلة الاجهزة الامنية علي اساس وطني ومهني وليس علي اساس حزبي وتحديد المهام والصلاحيات وتنفيذ الخطط التي تعدها الحكومة.
القوة التنفيذية التي شكلتها انت كوزير للداخلية متهمة بارتكاب الكثير من الجرائم؟
هذه اتهامات باطلة تصدر عن فئة محدودة تري في تشكيل القوة التنفيذية تهديدا لاجندتها ومصالحها الخاصة.
ولكن تلك القوة تورطت في الاحداث الدامية والفوضي الداخلية؟
لا بد من ذكر ان القوة التنفيذية اصبحت هدفا للموتورين من لحظة تشكيلها، من حيث اطلاق النار علي عناصرها ومن خلال بعض وسائل الاعلام التي تلصق بالتنفيذية كل حدث علي الساحة الفلسطينية.
هل سينجح وزير الداخلية الحالي من خلال الخطة الامنية التي اعدها واقرتها حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الامن الداخلي؟
امكانية ان نخرج من الازمة الامنية تحتاج الي جهود الجميع، والخطة ممكن ان تسهم في الحد من حالة الفلتان الامني، الا انه يجب ان يكون معلوما للجميع بانه لا وزير الداخلية ولا الحكومة ولا الرئاسة تستطيع ان تنهي الفلتان الامني والفوضي الداخلية بين ليلة وضحاها، فكما تراكم الفساد والفوضي علي مدي سنوات ماضية، فالاصلاح يحتاج للتراكم ويحتاج الي متابعة.
انت من قادة حماس، هل الحركة تشهد انقسامات؟
عبر مواقع الانترنت فقط، والحقيقة ان الحركة واحدة موحدة وليس فيها اي انقسام علي الاطلاق وما الحديث عن انقسامات الا هرطقات اعلامية.
لماذا لم تشارك في حكومة الوحدة الوطنية؟
لان الحركة بمؤسساتها اتخذت قرارا بمنع نواب الحركة في المجلس التشريعي من تولي حقائب وزارية، ولكنها سمحت لوزراء سابقين ليسوا نوابا بالمشاركة، هذا اولا، اما ثانيا فانا شخصيا لم اكن راغبا في تولي حقيبة وزارة الداخلية قبل استلامها وبعد الانتهاء منها كنت اكثر رغبة بعدم تولي اية حقيبة وزارية.
هل انت علي تواصل مع رئيس الوزراء اسماعيل هنية؟
طبعا، انا تربطني معه علاقة الاخوة في الحركة وقيادتها واتصالاتي لا تنقطع معه وان كانت مشاغله كثيرة.
انت رئيس كتلة حماس البرلمانية هل ما زلتم ترفضون تولي النائب محمد دحلان منصب مستشار الامن القومي؟
القضية ليست شخصية، القضية ذات بعد قانوني، ونحن كتلة حماس اعترضنا علي تعيين دحلان في ذلك المنصب استنادا للقانون.
فقط للقانون؟
لا اريد ان اشخصن القضية ولا اريد ان اخرج عن هذا النص.

حماس الى تاريخها اسود اصلا حماس اسسها الموساد الاسرائيلى