وزير المالية:الأحد المقبل سيشهد صرف دفعة جديدة للموظفين

غزة-دنيا الوطن
أكد الدكتور سلام فياض وزير المالية، أن وزارته ستعمل كل ما بوسعها من أجل سداد جميع مستحقات الموظفين حتى آخر دولار، مشيراً إلى أن الوزارة تواجه صعوبات كبيرة بسبب الحصار الدولي المفروض على الشعب والحكومة، وإنها تعمل في ظل شلل تمويلي ضعيف.
وقال فياض، خلال برنامج خط مسموح الذي يبث مساء الأربعاء على فضائية وتلفزيون فلسطين: إن أي سلطة أو دولة أو حكومة عليها مسؤوليات تجاه شعبها وعليها خدمات يجب أن تقدمها للشعب، وإن الحكومة تعمل كل ما بوسعها من أجل التخفيف عن أبناء شعبنا في ظل الحصار، والضعف الموجود في أداء السلطة، الذي أصبح في منتهى الضعف.
ولفت إلى أنه ليس من الذين يضعون المآسي على الشعب، ولكن هذه المآسي مجتمعة في ظل الحصار والوضع الذي تشهده الساحة الفلسطينية، خاصة في ظل التدهور الأمني وعدم قدرة الحكومة على دفع جميع مستحقات الموظفين، متسائلاً: هل يوجد حكومة في العالم تجتمع أسبوعياً عبر نظام الربط التلفزيوني "الفيديو كنفرنس"، ولا يجتمع أعضاؤها على طاولة واحدة.
وذكر: "لا أحب أن أقلل من عزيمة الشعب في الصمود والثبات ولا أحب أن أقلل من التأثير السلبي على الشعب الفلسطيني بسبب الوضع العام الذي تشهده الأراضي الفلسطينية"، مشيراً إلى أن الحوارات التي سبقت حوار مكة والحوار ذاته هو الذي أنجب حكومة الوحدة الوطنية التي أرادها الشعب، لذلك فإن كل أعضائها يعملون كفريق واحد ومتكامل.
وأضاف فياض، أن هناك تقدماً في قضية رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال الاتصالات المتواصلة مع الجهات المعنية في رفعه وتقديم المساعدات لشعبنا، وقال نحن بجاحة إلى تقديم الدعم المالي والمعنوي من أجل العمل على الالتزام بما علينا تجاه شعبنا.
وأوضح أن المسؤوليات الملقاة على كاهل الحكومة جسام، وإننا نحاول وبكل جهد من أجل أن تقدم للموظف الذي يعيش ظروفاً صعبة بعض ما له، لذلك ستعمل الوزارة على صرف كحد أدنى50% من راتب الموظف شهرياً إلى حين تمكن الوزارة من العمل على صرف راتب شهر كامل، إضافة إلى أنها ستعمل على سداد كل مستحقات الموظفين حتى آخر دولار.
وذكر فياض، أن ذلك هدفه ترتيب الوضع في دفع الرواتب، وليست هي الحل، وذلك يأتي بسبب شح الموارد، مشيراً إلى أن السلطة تستطيع شهرياً توفير 70 مليون دولار من الضرائب والإيرادات، حيث إن فاتورة رواتب الموظفين 120 مليون دولار علاوة على بعض الالتزامات والضروريات في الوزارات والمؤسسات.
وقال فياض، إن هذه محاولة لتغطية عملية الرواتب، وفي حين توفر أي مبلغ إضافي في أي شهر ستقوم الوزارة بتقدمه للموظفين بشكل فوري لتسديد جزء من المبلغ، حيث بلغت قيمة الرواتب المتراكمة حتى نهاية 2006 حوالي 643 مليون دولار، في حين تم إضافة الشهور الأولى من 2007 بلغت حوالي 750 مليون دولار، وأعتقد أن هذا الحل في إدارة للأزمة الحالية، وهذا ما حاولنا أن نقدم به.
وأشار فياض، إلى أنه سيتم يوم الأحد القادم صرف مبلغ للموظفين من خلال البنوك، ولا بد أن ننظم عملية صرف جزء من الراتب إلى حين توفر المبالغ المستحقة للموظفين، وقال إن الوزارة ستلتزم بدفع نصف الراتب تقريباً في أول أسبوع من كل شهر.
وإنه يجب على إسرائيل أن تفرج عن كافة الأموال المحتجزة لديها، مشيراً إلى أنه في حال التزمت إسرائيل بالإفراج عن هذه الأموال بشكل منتظم فإن الحكومة ستستطيع أن تدفع قرابة راتب كامل للموظفين.
وأضاف أنه في كثير من الأحيان سيتم صرف أكثر من نصف الراتب للموظفين، مشيراً إلى أنه يوجد استثناء بالنسبة للأسرى حيث ستعمل الوزارة على صرف مستحقات الأسرى بشكل منتظم وسلس، وأن الحكومة ووزارة المالية تعرضت لمثل الظروف الحالية في نهاية العام 2002، واستطاعت وبجهود مشتركة بالعمل على فك الحصار وتقديم رواتب الموظفين بانتظام، رغم أن تلك الفترة شهدت اجتياحات واقتحامات وتخريب إسرائيلي لكل المرافق الفلسطينية.
وذكر أن نسبة التعيينات على بند العقود خاصة في وزارتي التربية والتعليم والصحة خلال العام الماضي عمل على رفع فاتورة الرواتب، وأن هذه التعيينات كانت أكثر مما هو معتاد عليه في الأعوام الماضية، مشدداً على ضرورة انتظام المجلس التشريعي بالانعقاد، وذلك من أجل العمل على سن القوانين، وإقرار الموازنات الخاصة بالمؤسسات والوزارات حتى تكون هذه الأموال قانونية وبشكل سليم.
وفيما يتعلق بالموظفين العسكريين، أشار فياض، إلى أنه سيتم التعامل مهم على أساس متساوٍ، وبنفس الطريقة التي يتم التعامل فيها مع الموظفين المدنيين، وقال: لا يوجد من الآن فصاعداً أي تمييز بين موظف وموظف ولا بين عسكري ومدني، وإنه سيصرف راتب كامل للجميع، وإن الآلية الانتقالية الجديدة ستسري على الجميع دون استثناء.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت قراراً نهائياً بالنسبة للمتقاعدين، حيث سيتم صرف ما نسبته 75 % من قيمة آخر راتب تسلمه الموظف قبل التقاعد، مشيراً إلى أن ذلك تم في آخر دفعة قدمت للموظفين، حيث تم صرف ذلك المبلغ للمتقاعدين.
وأضاف فياض، أن وزارة المالية ستعمل أيضاً على صرف مستحقات القطاع الخاص في حال توفر أية مبالغ لديها، وذلك سيكون من بالترتيب من القديم إلى الحديث، مشيراً إلى أن ذلك يشمل أيضاَ الإيجارات الخاصة بالوزارات المستحقة للمواطنين، وذلك سيعامل أيضاًَ في نفس الطريقة التي يعامل بها القطاع الخاص أي من القديم إلى الجديد.
وفيما يتعلق بالاجتماع مع ممثلي النقابات والبنوك، وصف فياض اللقاء بأنه كان جيداً ومهما، حيث تفهم ممثلو هذه النقابات الوضع العام الذي تمر به الوزارة، وقال لا يمكن أن أعرف أنا والحكومة مصلحة الموظف أكثر من المسؤول المباشر عنه، لذلك فإننا وضعنا الممثلين في صورة ما يجري بالضبط على الأرض.
وأشار فياض، إلى أن ممثلي ومدراء البنوك والمؤسسات المصرفية وضعوا في صورة الأمور بشكل كامل، وإنه بالنسبة لما قيل وأشيع حول اتفاقي معهم بدفع مستحقات الموظفين وخصم ما نسبته 3 % من الحكومة و3 % من الموظف عار عن الصحة، لأن الأموال التي بحوزة البنوك ملك لأشخاص، وإنه لا يمكن أن تقدم الحكومة على عمل مثل هذا وتكليف الموظف أكثر من طاقته وخصم نسبة فوائد من مستحقاته.
وأوضح فياض، أن وزارة المالية في العام الماضي تلقت مبالغ كبيرة تفوق ما تلقته الوزارة خلال الفترة ما بين 2003 - 2005، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه المبالغ دخل بصورة غير مشروعة عن طريق المعابر والشخصيات، وجزءاً منها ما زال في وديعة الجامعة العربية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تجميع الكشوف الخاصة بهذه الأموال، وفي حال الانتهاء من ذلك سيتم نشرها وعرضها للمواطنين، وذلك من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، مشيراً إلى أنه في حال تم تشغيل موقع الوزارة سيتم عرض كل الأشياء التي تخص المواطنين عليها وبشكل متجدد ومنتظم.
وقال فياض، إن المملكة العربية السعودية قدمت إلى وزارة المالية 250 مليون دولار، وهي في طريقها إلى وزارة المالية، مشيراً إلى أن السعودية تولي اهتماماً كبيراً بالفلسطينيين، حيث إنها تلتزم دوماً بدفع المستحقات المترتبة عليها، والتي أقرتها القمم العربية، وأن كل من الجزائر وقطر سارت على نهج السعودية في الانتظام ودفع الأموال المستحقة عليها، آملاً من باقي الدول العربية أن تسير على نفس الدرب.